آنکارا: اهمیتی به اعتراض یونان و اروپا به تفاهمنامه‌مان با لیبی نمی‌دهیم
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۰۸۵۲
وزارت خارجه ترکیه اعتراض یونان و اتحادیه اروپا به تفاهم نامه امضا شده میان آنکارا با دولت توافق ملی لیبی را با اصول قوانین بین المللی مغایر دانست و اعلام کرد، از نظر آنکارا اظهارات آن دو طرف مهم نیست.
به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد، مخالفت با توافقنامه امضا شده میان لیبی و ترکیه که دارای حاکمیت هستند با قوانین بین المللی و اصول اساسی سازمان ملل متحد مغایرت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بیانیه آمده است: اظهارات سخنگویان اتحادیه اروپا و یونان در مورد یادداشت تفاهم امضا شده بین ترکیه و دولت وحدت ملی لیبی برای ما هیچ اهمیت و ارزشی ندارد.
روز دوشنبه و در حاشیه سفر هیئتی از ترکیه به طرابلس تفاهم نامه‌ای در زمینه‌های مختلف از جمله استخراج گاز و سرمایه گذاری نفتی میان آنکارا و دولت توافق ملی لیبی به امضا رسید که انتقادات و واکنش های زیادی در داخل، منطقه و سطح بین المللی به همراه داشت.
فتحی باشاغا، نخست وزیر دولت تعیین شده از سوی پارلمان طبرق، مخالفت خود را با این تفاهم نامه ابراز و اعلام کرد، دولتش جواب مناسبی به این تجاوزها خواهد داد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: آنکارا ، یونان ، اتحادیه اروپا ، تفاهمنامه
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: آنکارا یونان اتحادیه اروپا تفاهمنامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۰۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کریدور عراق-اردوغان- اروپا / چالش‌های فنی و زیرساختی
علی آهنگر- روزنامه اعتماد-وقتی در ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ بایدن در دهلی‌نو توافق بر سر کریدور عرب-مد را اعلام کرد، تنها صدای مخالف رجب طیب اردوغان بود. بیست کشور ثروتمند جهان که عنوان جی۲۰ را با خود یدک می‌کشند، دو روز شهریور گذشته را در دهلی‌نو به سر بردند. جهان و آنچه در او هست در این دو روز چشم به خیابان‌های نه چندان پر زرق و برق دهلی‌نو دوخته بود. همه می‌دانستند که چکش‌های نارندرا مودی بر میز ریاست اجلاس نمادی بیش نیست و توافق‌های اساسی همه از پیش صورت پذیرفته است. اما جهان بی‌تاب از اعلام توافقی بود که هندوستان را از یک کریدور به امارات و عربستان و از آنجا به دریای مدیترانه و اروپا متصل می‌کرد. کریدوری که از آن پس در ادبیات ژئوپلیتیک به کریدور عرب- مد شهرت یافت. معلوم بوده و هست که این کریدور به این سادگی‌ها به سرانجامی نخواهد رسید. اما نکته این بود که رجب طیب اردوغان با صدای بلند مخالفتش را با این کریدور اعلام کرد و بیان داشت ترکیه باید از این معامله سهمی داشته باشد. امارات متحده عربی از سوی رهبران گروه ۲۰ ماموریت یافت تا رضایت خاطر این صدای بلند و پرغوغای آناتولی را کسب کند. نتیجه این سر و صدا و آن لابی‌های پشت پرده با امارات و قطر در سفر روز دوشنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ اردوغان به عراق نمایان شد. وقتی اردوغان در فرودگاه بغداد با استقبال محمد شیاع السودانی بر فرش قرمز گام نهاد تا از یگان استقبال سان ببیند، وزیران راه و حمل و نقل امارات و قطر هم در هتل‌های بغداد جا خوش کرده بودند. همه چیز مهیا بود تا رجب طیب اردوغان و شیاع السودانی در پشت میز‌های سالن بزرگ تشریفات کاخ نخست‌وزیری بایستند و وزیران راه ترکیه، عراق، امارات و قطر امضاهای‌شان را پای یادداشت تفاهمی برای ایجاد کریدوری جدید بگذارند که چهره ژئوپلیتیک منطقه را تغییر می‌دهد.
کریدوری که از این پس کریدور عراق-ترکیه-اروپا نام دارد که ما بحق آن را در این نوشتار کریدور عراق- اردوغان-اروپا نام نهادیم، چراکه برپایی این کریدور بیش و پیش از هر چیز قاچ بزرگی از کیک تجارت و اقتصاد آینده اقیانوس هند-اروپا را نصیب ترکیه می‌کند و نقش رجب طیب اردوغان را در به دست آوردن این قاچ بزرگ ژئوپلیتیکی برای ترکیه روشن می‌دارد. با برپایی این کریدور که ظاهرا علاوه بر ارتباط با هند، تجارت و البته رضایت چین را نیز به همراه دارد، عراق و بندر فاو در جهان برجسته می‌شوند. فاو شهر بندری کوچکی در دهانه اروندرود است که برای رزمجویان آن سال‌ها خاطرات عمیقی را به همراه دارد. مگر می‌شود فاو را بگویی و از آن همه درگذری؟!
آن فاو بی‌قرار با آن مسجد با نمازگزار‌های مخلص بی‌شمار حالا تبدیل به یک بندر بزرگ می‌شود. بندری فخر جبل علی در امارات. اگر بندر جبل علی امارات با ۶۷ اسکله کانتینری لقب بزرگ‌ترین بندر خاورمیانه را به خود داده، حالا قرار است تا سال ۲۰۲۵ در برابر بندر ۹۰ اسکله‌ای کانتینری فاو کلاه از سر بردارد. می‌گویند با راه‌اندازی فاز نخست این کریدور در ۲۰۲۸ که ترکیبی از بزرگراه‌ها، راه‌آهن، انتقال خطوط نفت و گاز و خطوط ارتباطات است، زمان رسیدن بار‌ها به اروپا از ۴۵ روز دماغه امیدنیک و ۳۵ روز دریای سرخ، به ۲۵ روز کاهش می‌یابد. یعنی کالا‌های ساخت چین و هند ده روز زودتر به دست مشتریان سیری‌ناپذیر اروپایی می‌رسد. اما این تمام مطلب نیست. آن‌گونه که میدل ایست‌ای می‌گوید؛ عراق چشم دارد در قالب این قرارداد، ۱۷ میلیارد دلار سرمایه جذب کند، ۱۲۰۰ کیلومتر راه‌آهن خود را از فاو به ترکیه و از آن طریق به اروپا برساند، قطار‌هایی با ۳۰۰ کیلومتر سرعت در ساعت در ریل بگذارد، سالانه ۴ میلیارد دلار درآمد کسب کند و برای ۱۰۰ هزار نفر از جوانان عراقی کار و شغل بسازد. اینها همه خوب است، اما یک نقص عمده و یک عیب بزرگ دارد. نقص عمده داستان پیش گفته این است که از دو مبدا اصلی تجارت امروز و آینده کریدور‌هایی که قرار است از خلیج فارس بگذرد، یعنی چین و هند کسی در بغداد نبود تا در کنار وزیران راه چهار کشور عراق، ترکیه، امارات و قطر، به عنوان تضمین‌کننده اصلی دادن کالا و کانتینر پای قرارداد را امضا کند. و، اما عیب بزرگ و بسیار بزرگش این است که هیج سهمی برای نقش ژئوپلیتیک ایران در منطقه قائل نشده است. مگر می‌شود ابرکشتی‌های کانتینری با میلیون‌ها تن کالا از جلوی چشمان بندر چابهار و آن پهنه بیکران دشت مکران بگذرند، برای لنج‌های ماهیگیری کنارک دست تکان دهند و در شمالی‌ترین نقطه خلیج فارس، در بندر فاو پهلو بگیرند؟! آقای رجب طیب اردوغان لابد فکری کرده‌اند که چنین چیزی تحقق یافتنی نیست. پس تا دیر نشده، چهار کشور ترکیه، عراق، امارات و قطر خوب است به تهران بیایند؛ وزیرانی از چین و هند هم در پایتخت ایران حضور یابند و بر نقش تاریخی ایران و بندر مکران و چابهار انگشت تایید بگذارند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است